لم يكن إطلاق هذه الصفة على مدينة دمشق من قبيل المصادفة، ولا على سبيل المديح لهذه المدينة، أو تجاوزاً للواقع. فدمشق القديمة قدم التاريخ والنابضة بالحياة، يضم ثراها أضرحة ومقامات لآل البيت ولصحابة رسول الله (ص)، ما لا نجده في حاضرة إسلامية أو عربية أخرى خارج نطاق أراضي الحجاز، ودمشق تضم مآثر عمرانية وثقافية جديرة بهذا الشرف، الذي نسبه إليها حجاج بيت الله الحرام الوافدين إلى دمشق من الجزيرة العليا وكردستان والقوقاز وأذربيجان والأناضول والبلقان والقرم واستانبول وغيرهم ممن كان يتوافد على هذه المدينة للالتحاق بركب الحج الشامي، الذي كان ينطلق من دمشق كل عام. وللتبرك بموطئ قدمي رسول الله بظاهر دمشق وهو في تجارة لخديجة (ر).

فقد كانت دمشق في العهد العثماني منطلقاً لركب هذا الحجيج، وكان حجاج تلك الأصقاع يتوافدون إلى دمشق وينزلون بالأماكن التي اعتادوا النزول فيها، كخان الحرمين القريب من باب البريد، وخان أسعد باشا، وحي القنوات وسوق ساروجة والسويقة والمغاربة والخراب، ومنهم من كان ينزل في زوايا تحمل إسمهم كزاوية المغاربة وزاوية الهنود.
يومها كانت دمشق تفتح ذراعيها لاستقبالهم اعتباراً من شهر شعبان من كل عام وتسهر على رعايتهم وأمنهم وراحتهم، وحتى انطلاق ركب الحج الشامي في أواسط شهر شوال، وقد أخذت دمشق خلال هذه الفترة على عاتقها بل جنّدت نفسها لخدمة أولئك الوافدين من الحجيج والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بهم، فضلاً عن رقابة أسعار البيع والشراء، وبخاصة أن الكثيرين منهم يحملون معهم بضائع لا حصر لها من بلادهم، كالتوابل والبن والشالات والموصلين فيبيعونها لتساعدهم على تحمل نفقات الحج كما يعودون من الحجاز محملين ببضائع أخرى بحماية القافلة فيبيعونها بدمشق أو يعودون بها إلى بلادهم.
ولما كان لهذا الحجيج أن يتزود من دمشق بما يلزمه من مواد غذائية تكفيهم مدة ثلاثة أشهر فضلاً عن حاجتهم لهذه المواد خلال إقامتهم في دمشق.
لقد نشأت في دمشق طوائف وحرف تعمل على توفير ما يحتاجه الحجيج من حاجيات ومتطلبات خلال إقامة الحجيج بدمشق، وخلال سفرهم إلى الديار المقدسة وأوبتهم منها.. فضلاً عن توفير الأمن والطمأنينة لهم.
فقد كان من الأمور المهمة توفير الغذاء والماء والمركوب والخيام وذلك من خلال جماعات تولت كل جماعة منها توفير ناحية من تلك المتطلبات.
فكان لا بد من توفير الماء، وأنيط ذلك بالسقائين الذين كان عليهم توفير ذلك للشرب والوضوء، والحاجات الأخرى بواسطة ضروف يملؤونها من الآبار والمناهل والأحواض والبرك في منازل طريق الحج الخاصة بذلك.
أما الخبز، فكان على شكل كعك سفري يعرف بالبكسماد، وقد نشأت حرفة البكسمائية لتوفير ذلك الكعك أو الخبز.
وهناك طائفة المحايرية والنجارين، وكان لهم سوق خاصة بهم، وهم يصنعون المحارات والشقاديف والمحامل والتخوت التي توضع على ظهر الجمال بحيث يحمل الجمل محارة على جنبه الأيمن ومثلها على الطرف المقابل وفي كل منها يجلس حاج أو اثنان مع جميع حاجياتهم.
أما الجمال فهي على الجمالة الذين يوفرون الجمال اللازمة بالتعاون مع مشايخ حوران وغزة.
وقد ظهرت جماعة عرفت بالمقومين كانت تأخذ على عاتقها توفير الجمال والخيام والعاملين عليها وفق أسس محكومة بأنظمة في إطار مشيخة لهم على نمط مشايخ الكارات.
وهناك الخيميّون الذين يهتمون بصيوان أمير الركب وتأمين الخيام التي ينزل بها الحجيج في منازل الحج الخاصة كما أن منهم من يصنع تلك الخيام ويقومون بصنع مظلات للمحارات والشقاديف والتخوت ويجعلون لها «آرتي» يتناسب مع كل منها.
أما المهاثمرة: فكان عليهم نصب خيام الحجيج وفكها وهم في ذلك يسبقون القافلة إلى المنزل أو مكان الاستراحة لنصب تلك الخيام قبل وصول القافلة ومن ثم فكها بعد رحيل القافلة.
فضلاً عن ذلك فكان هناك فئة المشاعلجية الذين يسيرون على محور القافلة حاملين المشاعل
لإنارة الطريق ولتنوير المنازل التي يستريح بها حجاج القافلة.

يسعى أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة اللبنانية مسعود ضاهر، في كتابه «هجرة الشوام: الهجرة اللبنانية إلى مصر» الصادر عن دار «الشروق» في القاهرة (كانت الطبعة الأولى من الكتاب صدرت في منشورات الجامعة اللبنانية - بيروت)، إلى تقديم لوحة مكثفة حول هذه الهجرة بحثاً عن أصولها واتجاهاتها الأولى، وإلقاء الأضواء على عائلات الشوام في مصر من خلال ذاكرة الأبناء والأحفاد (آل كنعان، آل صوصة، آل زيدان، آل فرح، آل صابات، آل صروف، أسرة بطرس النجار، آل ثابت، آل نمر، آل سلهب، آل سكاكيني).

ودرجت العادة لدى كثير من المؤرخين على استبعاد المصدر الشفوي كمصدر أساسي في الكتابة التاريخية العلمية، ولم يكن يركن إليه إلا في حالات انعدام المرجع المكتوب ولكن جاءت هذه الدراسة رداً على دعاة التأريخ المستند فقط إلى المصدر المكتوب وذلك باستنادها، وبشكل واسع، إلى المصدر الشفوي، منفرداً أحياناً أو مدموجاً بالمصدر المكتوب في معظم الأحيان. فليست هناك أفضلية مطلقة للمصدر المكتوب على المصدر الشفوي ولا فضل لأحدهما على الآخر إلا بمقدار ما يوضح من حقائق تاريخية. سعى المؤلف من أجل أن تبرز هذه الدراسة جديداً في المصادر، ومعظمها مصادر أصلية، وجديداً في المنهج حيث تدامج النص الشفوي مع النص المكتوب، لتقدم حقائق تاريخية أقرب ما تكون إلى الحقيقة العلمية التي يمكن الاطمئنان إليها. ودلت حواراته مع عدد واسع من الشخصيات ذات المواقع الاجتماعية شديدة التنوع وذات الصلة الوثيقة بهجرة الشوام إلى مصر (رجال سياسة، علماء، أدباء، فنانون، عمال، حرفيون، رجال دين، أطباء، مهندسون...الخ) أن المحصلة النهائية لأفكارهم أعطت البحث أهمية خاصة لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالاستناد فقط إلى المصدر المكتوب.

وحاول المؤلف تطبيق رؤيته المنهجية عن ضرورة العمل الجماعي في مجال الكتابة التاريخية، ولم يكن بالإمكان إشراك عدد من المؤرخين في هذه الدراسة، وهو منهج أصبح مألوفاً في شرق أوروبا وغربها، بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم. لكن جاءت فرضياته نِتاج نقاش علمي هادئ مع عدد كبير من الشخصيات العلمية التي اتصل بها وحاورها مطولاً على امتداد ثلاث سنوات، هي فترة إعداد الدراسة.

ولم يكن اختيار توقيت الدراسة اعتباطياً، إذ تتحدد خلاله السمات الأساسية لتلك الهجرة التي لم تبق مقتصرة على أعداد قليلة من المهاجرين إلى دمياط وبعض المدن المصرية الأخرى. فمنذ أواسط القرن التاسع عشر ازداد سيل الهجرة إلى مصر في شكل عمودي حتى ناهز مئة ألف في أواسط القرن العشرين وذلك من مختلف الطوائف والمناطق في بلاد الشام. ووجد المؤلف صعوبة كبيرة في تحديد تلك المناطق، فبلاد الشام في هذه الدراسة ليست تعبيراً سياسياً اعتمده عدد مهم من الأحزاب الوحدوية في المشرق العربي منذ القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية. فبعضها حدد بلاد الشام أو سورية كمساحة جغرافية تشمل سورية ولبنان وفلسطين والعراق وشرق الأردن، وسماها سورية الكبرى، أو سورية الطبيعية، وبعضها الآخر حصرها ضمن الدويلات السورية، فتقتصر دلالته فقط على مساحة جغرافية وفد منها المهاجرون إلى مصر وكانت لهم سمات متقاربة في المأكل والملبس، واللهجة، والعادات، والتقاليد، وسواها. فأطلق عليهم المصريون تسمية الشوام لتمايزهم عن جاليات أخرى كثيرة سكنت مختلف أرجاء مصر وتفاعلت مع شعبها.

فالشوام بهذا المعنى، كما يشير ضاهر، تعبير اصطلاحي يطلقه سكان البلد الذي يؤمه المهاجرون فيتقبلونه طوعاً من دون حاجة إلى رفضه أو الاحتجاج عليه ولا يشكل أية إساءة لهم. وكانت للمصريين أيضاً تسميات كثيرة لتحديد الوافدين إلى أرضهم: فعرب المشرق هم (الشوام)، وعرب المغرب هم (المغاربة)، والأوروبيون هم (الأجانب)، وبقايا الأتراك والشركس هم (المماليك)، وأوربيو شرق أوروبا هم، في الغالب (يونان)، واتسعت التسمية لتضم فئات متعددة من سكان وادي النيل نفسه الذين يرمز إليهم بعبارات (أهل الصعيد) و (أهل النوبة)، و (الأحباش)، وغيرهم. وغني عن التوضيح أن تلك التسميات ليست دقيقة بل تعبير يطلقه الشعب المستقر ويسمي به المجموعات البشرية الوافدة للسكن على أرضه.

وتتضح جوانب منهجية تلقي أضواء مهمة لفهم الدراسة. فليس المقصود بالشوام طائفة، أو منطقة، أو دولة بعينها في المشرق العربي، قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها، بل جميع من قدم مصر من المنطقة الممتدة ما بين بادية الشام والإسكندرونة وجبال اليمن، وهي الحزام الساحلي الشرقي للبحر المتوسط متوغلاً نحو دمشق وحلب والقدس. ونظراً لاتساع هذه الرقعة الجغرافية فإن مشكلة التوثيق والمصادر تصبح ضرباً من المستحيل، فهل يمكن إحصاء مهاجري تلك المناطق إلى مصر خلال أكثر من قرنين من الزمن، تبدأ بالهجرة إلى دمياط وتنتهي بقرارات التأميم. الأعداد كبيرة جداً والمسافة الزمنية شديدة الاتساع. أضف إلى ذلك أن هناك صعوبات منهجية كثيرة لا يمكن تجاوزها في إطار دراسة فردية أو جماعية في هذا المجال. وهي تنبع من طبيعة المهاجر، حيث التنقل السريع وعدم الاستقرار من السمات الأساسية لشخصيته وسلوكه. وليست هناك سجلات قادرة على ضبط ذلك التنقل مهما بالغت الدولة في الحرص والدقة والرقابة. فالمهاجر في حركة انتقال دائمة من مدينة إلى أخرى وإلى فروع جديدة وتجارة جديدة وأعمال متنوعة وسفر إلى الخارج للحصول على وكالات وسلع جديدة، أو للتخصص واتقان اللغات والخبرة. هناك إذاً صعوبات جمة في تتبع سيرة شخصية لعائلة مهاجر واحد على امتداد جيلين أو ثلاثة أجيال من الجد إلى الأب فالابن.

رصد المؤلف نماذج معبرة لبعض الأسر من خلال ذاكرة الأبناء والأحفاد، ولم يدع القدرة على تقديم دراسة شاملة لجميع أسر الشوام في مصر: منابتها، أسباب هجرتها، أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل الهجرة وبعدها، تركيبتها العائلية والطائفية، سلوكياتها الاجتماعية في مصر بين الاندماج والتوقع، علاقتها بالقوى الفاعلة في المجتمع المصري أو المسيطرة عليه، مصادر ثروتها ونفوذها، أسباب نقمة المصريين على الجاليات الأجنبية وموقفهم من الشوام، المدلول الحقيقي لشعار (مصر للمصريين). إذ أن هذه الأسئلة المنهجية والكثير من الأسئلة المشابهة والمتممة لها كانت في صلب هذه الدراسة لهجرة الشوام إلى مصر، وكان لا بد من الانتقاء بين المصادر والوثائق في محاولة لتسليط الضوء على جوانب منها بحيث تنفتح آفاق جديدة ومستمرة لدراسة الجوانب الأخرى.

ويعزو المؤلف أسباب ذلك إلى أنه ليس بالإمكان أن تلم دراسة واحدة أو دراسات عدة بتاريخ أكثر من مئة ألف مهاجر جاؤوا من مناطق متباعدة في بلاد الشام واستقروا في أرجاء مصر الواسعة وتنقلوا هناك باستمرار وذلك لوجود صعوبات توثيقية لا يمكن تجاوزها، إذ لا توجد إحصاءات دقيقة أو تقريبية حول جميع الشوام الذين تقاطروا إلى مصر، بخاصة في القرن التاسع عشر، مشيراً إلى أن ما حصل عليه أحياناً من إشارات في بعض الوثائق لا يحدد بدقة المصادر الجغرافية للمهاجرين. فكانت السجلات الأساسية تكتفي بذكر المهاجر مع إشارة إلى المنطقة التي قدم منها فيقال: طنوس الأسمر من جبل لبنان، أو إلياس الفلسطيني، أو جبرائيل السوري. وقد تم اختيار المصادر والوثائق على أساس دلالتها الواضحة في ما تتضمنه من معلومات. وكانت السجلات الكنسية لكل طائفة وسيلة جيدة لتقديم صورة سريعة عن المنابت الاجتماعية والجغرافية لعدد من أسر المهاجرين، مع الإقرار المسبق بأنها سجلات ووثائق جزئية ومتحيزة وتطال فئة واحدة لتهمل فئات كثيرة.

وكانت هناك صعوبة في تحديد المنابت الجغرافية للشوام. فهناك أعداد كبيرة من حلب ودمشق وحمص وحماه والقدس وحيفا وبيروت، وطرابلس وصيدا وجبل لبنان واللاذقية وغيرها. ونظراً لغياب الأوراق الشخصية الثبوتية من تذاكر هوية وسواها، كان جميع المهاجرين يعتبرون كالمصريين تماماً من رعايا السلطنة العثمانية. فتدامج البعض منهم مع الشعب المصري، بخاصة مسلمي الشوام، وتمايز البعض الآخر وحافظ على تمايزه حتى تاريخ تحديد الهوية الحقوقية المعترف بها بقانون الجنسية بحسب معاهدة لوزان لعام 1924، والتي أعطت الحق لجميع رعايا السلطنة العثمانية السابقين باختيار الجنسية التي يرغبون. وكانت غالبية مهاجري هذا التيار من المسيحيين الشوام الذين احتفظوا بسجلات خاصة بهم في كنائسهم وأديرتهم ونواديهم وجمعياتهم ومدارسهم وسواها. واستند المؤلف في شكل واسع إلى هذه السجلات لأنها تقدم أرقاماً ثابتة وأسماءً واضحة تساهم في تحديد جوانب أساسية من هجرة الشوام إلى مصر، بخاصة اللبنانيين منهم أي الشريحة الأساسية من مهاجري الشوام التي اختارها المؤلف.

ويشير المؤلف إلى أن قراءة متعمقة للوثائق تبرز أنها تناولت مناطق جبل لبنان وزحلة وبيروت وصيدا وصور وطرابلس، مع نماذج قليلة من حلب ودمشق والقدس وحيفا واللاذقية وسواها من مدن الداخل السوري. وعلى رغم العنوان الواسع «هجرة الشوام إلى مصر»، تقتصر الوثائق في مصادرها الشفوية والمكتوبة معاً على إبراز الهجرة اللبنانية إلى وادي النيل، مع إشارات إلى هجرة بعض الحلبيين والدمشقيين، وقلة فقط من سكان المدن الفلسطينية. وهناك عدد كبير من الحلبيين والدمشقيين والفلسطينيين، المسيحيين منهم بخاصة، اختاروا الجنسية اللبنانية في ما بعد. لذلك آثر المؤلف أن يكون عنوان الكتاب «الهجرة اللبنانية إلى مصر» وهي الهجرة التي تندرج في الإطار الواسع لهجرة الشوام، أي دراسة الجزء في ظروف موضوعية تحد من قدرة الباحث على القيام بدراسة شمولية لها. ويحذو المؤلف الأمل في أن تدرس الجوانب الأخرى من هجرة الشوام إلى مصر في ضوء وثائق فلسطينية وسورية وأردنية، حتى يتحقق التكامل في إطار العنوان العام الذي أطلقه المصريون على من قدم إليهم من المشرق العربي» أي «الشوام».

يشير المؤلف إلى انه لا توجد تسمية تاريخية تبرر فصل اللبنانيين عن السوريين والفلسطينيين والأردنيين في مصر، لأنهم كانوا جميعاً من الشوام وشكلوا معاً جالية واحدة عرفت بهذا الاسم، وكانت السجلات الكنسية، وسجلات الأديرة، وسجلات الأزهر، وسجلات النوادي والجمعيات الخيرية وسواها تتعاطى معهم ككتلة بشرية واحدة لها عاداتها وتقاليدها، وتتزاوج في ما بينها، وتقيم حفلاتها وأعيادها معاً، واستمرت التسمية سنوات طويلة بعد إعلان دول لبنان وسورية وفلسطين وشرق الأردن، واستمر المواطن المصري والدولة المصرية تنظر إليهم كشوام. ولكن هذه الدراسة تحللهم على هذا الأساس لكنها، ولأسباب موضوعية ناتجة من ظروف الحرب اللبنانية وصعوبة التوثيق والإطلاع على السجلات السورية والأردنية، واستحالة الإطلاع على السجلات الأساسية لتلك الهجرة داخل فلسطين والضفة الغربية المحتلة، جعلت مسعود ضاهر يحصر الدراسة بالمهاجرين اللبنانيين في مصر كجزء من هجرة الشوام إليها.

أما الفرضيات المنهجية التي استندت إليها الدراسة لتحليل الهجرة فنجد تفسيرها في المقولة التأريخية المعروفة «إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها»، لذلك حرص المؤلف كثيراً على تقديم إحصاءات ونماذج غير منشورة سابقاً مستندة إلى مصادر ووثائق أصلية وبعيدة كل البعد من الأدلجة، والنظريات المسبقة غير المدعومة بالوثائق. فتنوعت المصادر بين النص المكتوب والنص الشفوي، وبين سجلات الكنائس والأديرة وسجلات غرف التجارة والصناعة، بين أرشيف النوادي والجمعيات والأرشيف الخاص لعدد من الذين عايشوا هذه المرحلة وساهموا في صنعها، بين الذكريات المنشورة في الصحف والمجلات والمذكرات الخاصة وبين ذاكرة الأبناء والأحفاد والأصدقاء والأقارب، ما شكل غنى وثائقياً ينشر للمرة الأولى ويقدم مادة غنية جداً تساهم في إبراز نظرية علمية دقيقة حول هجرة الشوام إلى مصر.

عينت فرنسا أول مفوض سامي لها في سورية ولبنان بتاريخ 9 نيسان 1917، وكان يدعى جورج بيكو. دلالة على أنها لم تكن تعترف بملكية فيصل. ثم اصبح الجنرال غورو مفوضا ساميا اعتبارا من 8 تشرين الأول 1919.

وفي 9/6/1923 أصبح الجنرال ويغان مفوضا ساميا في سورية بدلا من غورو، وفي 2/1/1925 خلفه في هذا المنصب الجنرال سراي إلى 2/11/1925.

وكان المفوض السامي الفرنسي بمثابة الحاكم العسكري للبلاد. ويملك صلاحيات مطلقة في سياستها وإدارة شؤونها.

وهكذا فإنه بعد انهيار الحكم العربي، وفرار الملك فيصل وتسلم القوات الفرنسية زمام الأمور، قسِّمت سورية إلى أربع دول مستقلة، لا يجمع بينها إلا التبعية للمفوض السامي الفرنسي، دولتين على الساحل هما دولة لبنان (كان لا يزال جزءاً من سوريا) ودولة العلويين، ودولتين في الداخل وهما دولة دمشق ودولة حلب وفي عام 1921 أحدثت دولة جبل الدروز. ولكل دولة من هذه الدول مجالسها وأجهزتها ودوائرها الخاصة.

وفي عام 1923 أقامت فرنساً اتحاداً دولياً يجمع بين دولة حلب ودولة دمشق ودولة العلويين. ووضعت نظاماً لتولي السلطة في هذا الاتحاد. ويقضي النظام بتشكيل مجلس اتحادي يتألف من خمسة عشر عضواً أو مندوباً أي خمسة أعضاء عن كل دولة. ويجري انتخاب هؤلاء المندوبين من قبل المجالس المحلية في كل دولة.

وينتخب أعضاء المجلس الاتحادي رئيساً للاتحاد يمارس السلطة التنفيذية، ومدة ولاية رئيس الاتحاد سنة واحدة فقط.

ويملك المفوض السامي الفرنسي حل المجلس الاتحادي.

وفي أواخر عام 1924 دمج المفوض السامي ويغان دولتي دمشق وحلب في دولة واحدة أطلق عليها اسم دولة سورية، وأكد على استقلال دولة جبل الدروز واستقلال دولة العلويين، كما منح سنجق الاسكندرون (لواء) الحكم الذاتي تحت اسم سنجق اسكندرون المستقل.

وقد عيّن المفوض السامي دي جوفنيل، صبحي بركات رئيساً لحكومة دولة سورية، واستمر بركات في منصبه حتى 21/12/1925 حيث قام بتقديم استقالته بسبب أحداث الثورة التي اندلعت في عهد حكومته.

وقد ذكر بركات في كتاب استقالته بعض المطالب التي كان ينادي بها الوطنيون السوريون آنذاك وهي:

(( أولا: تأليف مجلس تأسيسي يضع قانون البلاد الأساسي على أساس السيادة القومية.

ثانيا: انشاء حكومة دستورية تعتبر وحدها مسؤولة عن سياسة البلاد وإدارتها.

ثالثا: اعلان عفو عام بدون استثناء.

رابعا: قبول سوريا عضوا في عصبة الأمم.

خامسا: تحقيق الوحدة السورية بضم جبل الدروز والعلويين والأقضية الأربعة.. لأن الوطنيين السوريين يعتبرون أن بلادهم تجمعها وحدة حقيقية في العادات والتقاليد والآمال والآلام والعنصر واللغة وعوامل اقتصادية وجغرافية)).

فأمرالمفوض السامي بتشكيل حكومة برئاسة فرنسي هو (بيير أليب) في 21 شباط 1926 لكن هذه الحكومة استقالت في 26 نيسان 1926.

فعين المفوض السامي دي جوفنيل، الداماد أحمد نامي رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء (الداماد لقب يطلق على من يصاهر سلاطين آل عثمان) فألف الداماد أحمد نامي ثلاثة وزارات متتالية من 26 نيسان 1926 الى 8 شباط 1928، إلى أن تشكلت وزارة جديدة برئاسة الشيخ تاج الدين الحسني بتاريخ 15/شباط/ 1928.

أما وزارة الداماد الأولى فقد تألفت على النحو التالي : الداما أحمد نامي رئيسا للدولة والحكومة. حسني البرازي وزيرا للداخلية. شاكر نعمت الشعباني وزيرا للمالية. فارس الخوري وزيرا للمعارف. لطفي الحفار وزيرا للأشغال العامة والتجارة. واثق المؤيد العظم وزيرا للزراعة والاقتصاد.

وقد وزعت هذه الحكومة بياناً مطبوعاً تحت اسم "بيان الحكومة السورية المؤقتة الى الشعب السوري الكريم" ومن الرجوع الى صحف تلك الفترة نجد أن حكومة الداما قد حددت المطالب الوطنية بعد مقدمة طويلة، بالنقاط التالية:

"إن حكومتنا قد اتخذت لأعمالها البرنامج الآتي الذي تسعى لتحقيقه:

1- دعوة الجمعية التاسيسية لتتولى سن دستور البلاد على قاعدة السيادة القومية.

2- تحويل الانتداب الى معاهدة تعقد بين فرنسا وسوريا لمدة ثلاثين سنة تعين فيها الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة بين الاثنين، مماثلة للمعاهدة المعقودة بين بريطانيا والعراق، ولا تكون هذه المعاهدة نافذة إلا بعد تصديقها من البرلمان السوري، ويحتفظ فيها لفرنسا بالنفوذ السياسي والرجحان الاقتصادي فقط على شرط عدم الاخلال بالسيادة القومية.

3- تحقيق الوحدة السورية بالوسائل التي باشرنا بإجرائها منذ الآن، وستظهر للأمة نتائجها المثمرة في القريب العاجل إن شاء الله.

4- توحيد النظام القضائي على قاعدة السيادة القومية بصورة تصون حقوق الوطنيين والأجانب معا.

5- تأليف جيش وطني بحيث تتمكن القوات الفرنسية من الجلاء التدريجي عن البلاد.

6- طلب ادخال سوريا في عصبة الأمم واعطائها حق التمثيل الخارجي أسوة بالعراق.

7- درس اصلاح النظام النقدي الحالي واعادة الأساس الذهبي في عملة البلاد الرسمية بصورة تدريجية.

8- استحصال العفو العام عن جميع أصحاب الجرائم السياسية مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية.

9- استحصال قرار بإلغاء الغرامات الحربية عن دمشق وغيرها.

10- ايجاد طريقة للتعويض على منكوبي الثورة".

وبعد ستة أسابيع أقال المفوض السامي ثلاثة وزراء من الحكومة وهم الخوري والحفار والبرازي، وأودعهم قيد الاقامة الاجبارية، فألف الداماد أحمد نامي وزارته الثانية فالثالثة (لم نستطع معرفة تشكيلة هذه الوزارات) ...

وفي 15شباط 1928، عيّن المفوض السامي بونسو(الذي حل محل دي جوفنيل منذ عام 1926) تاج الدين الحسني رئيساً للوزراء. وفي عهد هذه الوزارة تم انتخاب جمعية تأسيسية من أولى مهامها وضع دستور للبلاد. وكانت رئاسة الجمعية التأسيسية من نصيب هاشم الأتاسي رئيس الكتلة الوطنية لتكون ثاني جمعية تأسيسية يترأسها الأتاسي ولن تكون الأخيرة.

عبدالله علي ـ كلنا شركاء

خان أسعد باشا العظم

" دمشق هي موقع لمآثر وتحف فنية وجمالية نادرة ابتدعتها الروح الخلاقة للإنسان.. فأحياؤها القديمة تمثل الحقب المختلفة لتاريخها والمدينة القديمة، بتنظيمها العام تعبر عن الطابع الخاص للمدينة المسلمة بطريقة حياتها وثقافتها العربيتين، وبمعزل عن كونها تجسيداً للماضي فإنها كيان حيّ تأسس بطريقة يقع فيها كل عنصر ضمن مكان أنشئ خصيصاً له ويبرر حضوره، وتمثل المدينة القديمة تراثاً وقفياً غنياً من حيث خصائصه الثقافية وطاقاته الكامنة في مجال النشاط السياحي والاقتصادي.. فلألفي عام تقريباً شكلت هذه المنطقة قلب مدينة ملكية ومركزاً دينياً وهذا مزيج نادر في تاريخ المدن ".. هذا هو النص الحرفي لترشيح دمشق القديمة لإدراجها على لائحة مواقع التراث الثقافي العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " والذي تم عام 1997م.

وكانت سورية قد وقعت عام 1964على ميثاق البندقية للحفاظ على الصروح وترميمها، وعلى اتفاقية التراث العالمي عام 1972، والتزمت من خلال هذه الاتفاقيات عن التزامها بتحديد التراث الثقافي العالمي على الأراضي السورية وحمايته والحفاظ عليه، وعرضه على الأجيال القادمة... وإزاء هذه الاتفاقيات وغيرها التي تخص التراث العالمي فقد سُجلت دمشق في عام 1997 على لائحة التراث العالمي وسُجلت بعدها تدمر وبصرى في عام 1980 ثم حلب عام 1986 وأخيراً قلعتا الحصن وصلاح الدين عام 2006، وتقوم الجهات المعنية الآن بالعمل على تسجيل ثمانية مواقع جديدة للمدن المنسية في سورية على قائمة التراث العالمي ضمن الحديقة الأثرية الأكبر في العالم وفق برنامج إستراتيجي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والسياحة.
نتساءل:
والآن نتساءل هل استطعنا الاستفادة من كل ذلك.؟ وهل وفينا تاريخنا وتراثنا حقه.؟ وسننقل لأجيالنا القادمة جزءاً يسيراً من هذا التراث العالمي الذي صنعته الأجيال السابقة.؟ وبالتالي هل استطعنا الترويج لصناعتنا الثقافية وإرثنا الحضاري.؟ إن سورية يمكن أن تجني الكثير حضارياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً إذا تم إيلاء الاهتمام لهذا الإرث الحضاري الضخم وهو بحق استثمار في الثقافة وفي التنمية في آن واحد من أجل الغد المشرق والحياة الرغيدة... يجيب الدكتور علي القيم على هذه التساؤلات في معرض حديث إعلامي معه مع إحدى وسائل الإعلام قائلاً: لاشك أننا قطعنا بعض الأشواط في هذا المجال ولكن نحتاج إلى المزيد وكما يقولون مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ونحن قطعنا خطوات عديدة ومازلنا نحتاج إلى الاستمرارية والتواصل برؤى منتظمة على الآخر وآفاق واعدة مستقبلية.
والآن سوف نأخذ جزءاً يسيراً من دمشق القديمة ألا وهو الخانات ضمن السور وهي من ضمن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، في محاولة لبيان الواقع سواء كان هذا الواقع إيجابياً أم سلبياً، لنتبيّن هل أوفينا دمشق بجزء يسير من حقها علينا.
خان أسعد باشا
من أجمل خانات بلاد المشرق، وإن شعباً فيه مهندسون لهم الكفاءة لتصميم مثل هذا الخان، وعمال قادرون على تنفيذ مثل هذا البناء، لجدير بالحياة والفن)
بهذه الكلمات وصف شاعر فرنسا الفونس دي لامارتين (1968-1970م) وهو من مشاهير الشعراء الفرنسيين، وزعيم الحركة الرومانطيقية. في كتابه "رحلة إلى الشرق" خان أسعد باشا العظم، وأضاف بالقول، إن قبابه تذكره بفن عمارة كنيسة القديس بطرس في روما، وتوحي بفن عمارة البندقية في عصر النهضة في أوروبا.
لا نستطيع بهذه العجالة أن نعطي خان أسعد باشا حقّه فهو آبدة معمارية رائعة تفوق نظائرها في جميع أنحاء البلاد التي انتشرت فيها الخانات، ويستحق بحثاً مطولاً.
أسعد إسماعيل العظم
هو أسعد بن إسماعيل، مولود بمعرة النعمان وقيل بدمشق عام 1701 ، يقال إن أصله من (قونيه) من المدن وبعضهم يرى أن عائلة العظم عرب من قبيلة (عزيم) من حوران، وقيل إن لقب (العظم) هو لضخامة جسم أحد أجدادهم، قاسم المعروف بأبي كتف الملقب بالتركية (كميكلي) أي (ذو العظم).. وأسعد إسماعيل العظم من أشهر ولاة السلطنة العثمانية، أتقن اللغات الثلاث العربية والتركية والفارسية، وكان شجاعاً بطاشاً، حازماً، فاستتب الأمن في عهده، وقضى على الفوضى والتجاوزات التي كانت قبل ولايته، وقضى بعد ذلك على الزُّعَّار الباقين في المدينة، وساعده تولى دمشق عام 1743 وبقي عليها 14 عاماً، اشتهر بحبه للعمران فقام ببناء الخانات والحمامات والبساتين ودور ليس لها نظير في البلاد الشامية وانتشرت آثاره العمرانية في أمكنة كثيرة تمتد من شمال سورية حتى الحجاز وخاصة دمشق حيث قضى أكثر أيام حكمه عليها.. وجاء في خطط الشام للعلامة محمد كرد علي (بنى أبنية عظيمة فيها " دمشق " وجمع مالا لا يحصى وسار بالحج مرات) اشتهر عبر التاريخ باسم أسعد باشا العظم، غضبت عليه الدولة العثمانية فألقت القبض عليه ونفته إلى كريت، ثم نُقل إلى أنقرة وقُتل فيها داخل الحمام عام 1757 وقيل إنه قتل وهو في طريقه إلى المنفى. ويقول بديري الحلاق في يومياته: صدر الأمر بالقبض عليه ونفيه إلى كريت فأخرج من قبل شخص تولى نقله يدعى محمد آغا الأورفه لي رئيس البوابين في الباب العالي فقبض عليه ونقله إلى أنقرة حيث قتل في ليلة الخامس من شعبان 1171هـ / 1757م داخل الحمام " لم ينل هذا الوالي الكبير، الاهتمام من قبل الباحثين ولم تولَ أعماله العمرانية العظيمة الاهتمام والبحث أيضاً.؟ أكثر آثاره شهرة بدمشق خان أسعد باشا العظم.

خان العظم
أمر أسعد باشا في بناء هذا الخان من أمواله الخاصة في عام 1743م وانتهى بناؤه عام 1754م وهو ملك خاص له ثم انتقلت ملكيته فيما بعد إلى عدد من تجار دمشق، ثم استملكته في بداية الثمانينات وزارة الثقافة. يقع الخان في دمشق القديمة جنوب شرق الجامع الأموي، بجانب حمام تاريخي أنشئ في عهد نور الدين بن زنكي، وسط أهم أسواق دمشق القديمة وهو سوق البزورية، وتبلغ مساحة الخان نحو 2500متر مربع، ويمتاز بواجهة عريضة في وسطها بوابة ضخمة مزخرفة، يعلوها ساكف مزخرف بقوسَينِ بارزين متشابكين، وفوقهما تجويف من المقرنصات يحيطه قوس مركب من أحجار متشابكة مسننة بلونين أبيض وأسود متناوبين، وفوقه نافذتان، وعلى جانبي القوس الأعلى نوافذ مستطيلة، ومن الأسفل فتحتان مزدوتان بفسقيتين، وفي واجهة البناء الجنوبية والغربية 31 مخزناً. وبعد دهليز عريض يستوعب غرفتين للحراسة ومصعدي الدرجين، نصل إلى باحة ذات فتحة سماوية دائرية توحي أنها كانت مغلقة بقبة، وفي وسط الباحة بركة مثمنة. وجدران الباحة التي تشكّل واجهات الغرف مبنيّة بالحجر الأسود والأبيض بمداميك متناوبة. وتحيط بالفتحة السماوية ثماني قباب تغطي الباحة.
يتألف الخان من طابقين: الطابق السفلي ويحوي واحداً وعشرين مخزناً أكثرها مزود بمستودعات، وفي القسم الشمالي الغربي مسجد صغير ينفتح إلى خارج الخان. الطابق العلوي يتألف من أروقة مشرفة على الباحة، وخلفها خمس وأربعون غرفة، وجناح للمراحيض، الغرف مغطّاة بقباب صغيرة وذات أبواب ونوافذ ما زالت تحتفظ بأصالتها مع أقفالها.
وضعه الحالي
بعد أن تم استملاك الخان من قبل وزارة الثقافة، قامت الوزارة بترميمه بعد إهماله لسنوات، ووضعه الحالي جيد جداً، ووظف للخدمات التراثية، والمعارض والمناسبات الهامة ويلقى الاهتمام الكبير من قبل الوزارة ومحافظة دمشق.
يتبع

شمس الدين العجلاني - أثينا