Latest News From Syria
17 يوماً على الانتخابات التشريعية.. المحامون: محاربة الفساد وتعزيز استقلال القضاء
الكاتب/المصدر: جريدة الثورة (21/4/2012)
الكاتب/المصدر: جريدة الثورة (21/4/2012)
تنوعت رؤى شريحة الحقوقيين والمحامين حول دور أعضاء مجلس الشعب الجديد خلال المرحلة القادمة، وتعددت مطالبهم وكان ابرزها زيادة الكفاءات العلمية بين أعضاء المجلس ومحاربة الفساد واعادة دراسة بعض القوانين والانظمة وتعديلها وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الدستور السوري الجديد، وتعزيز استقلال القضاء وتسريع أمد التقاضي وتفعيل الدور الرقابي للمجلس ليكون قادراً على تتبع أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها حين الضرورة.
وكانت هناك زوايا أخرى للمسألة، رصدها الزملاء في عدد من المحافظات من خلال اللقاءات الميدانية التي أجروها مع عدد من المحامين وجاءت كما يلي...
ريف دمشق: الحصانة وتوسيع ملاك القضاة للفصل بالدعاوى المتراكمة
أكد المحامي وسيم ياغي أن من أولويات المرحلة القادمة وما نأمل من أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الأول أن يولي الاهتمام بموضوع القضاء والمحامين لتسهيل انجاز الدعاوى القضائية وتجاوز العديد من العقبات والاشكالات السابقة ونأمل أن يتم العمل على تأمين مقرات خاصة للمحامين لدى المحاكم وتوسيع المحاكم خاصة بريف دمشق وتوزيعها بشكل يسهل عمل المحامي ومراجعة المواطنين وتوسيع ملاك القضاة ليتم تسريع انجاز الفصل بالدعاوى فهناك دعاوى بسيطة تبقى في أروقة المحاكم سنوات مع التأكيد على حصانة المحامي وتسهيل عمله اثناء مراجعة الجهات المعنية.
ومن جهته المحامي لؤي عزيز قال: إن احداث دار للقضاء مركزية على مستوى المحافظة لكافة المحاكم المدنية والاستئناف والجزاء وغيرها ضرورة لتوحيد الاجتهادات والاجراءات التي تتعامل بها دواوين المحاكم كما نأمل من الدور التشريعي الأول أن ينظر بموضوع زيادة عدد القضاة من أجل التسريع في عمليات فصل الدعاوى ليتسنى للمتقاضين فصل النزاع بينهم بأقصى سرعة ممكنة بما يضمن حقوق المواطنين وعدم الاضرار بأصحاب الحقوق خاصة وأن التعويض عن الاضرار لا يتناسب مطلقاً مع الضرر الذي أحدثه أحد المتقاضين بالآخر نتيجة مماطلته وتسويفه في حرمان الاخر من الوصول الى حقه.
وأكد المحامي عزيز على ضرورة الحد من قضايا الاحتيال ومن الذين تسول لهم أنفسهم اتباع الطريق للنيل من حقوق الاخرين والتخفيف من رسوم الدعاوى ورفع الحد الأدنى من الاسعار على الفريق الخاسر في الدعوى وتغطية مصاريف القضاء وغيرها وبذلك نحد من لجوء من ليس له حق على الآخر الى القضاء.
وطالب عزيز بأن يكون هناك صندوق أكثر فاعلية للتعاون بين المحامين ليعود ريعه للمحامين الذين ليس لهم نصيب في العمل كباقي المحامين كمشاركة اجتماعية ووجدانية اسوة بصندوق المهندسين وضرورة حصانة المحامي امام كافة الجهات التي يتوجب عليه مراجعتها وخاصة أمام القضاء والحفاظ على مكانة المهنة وقدسيتها وتفاعلها مع المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعية وأن يكون هناك دور أكبر للنقابة ليبقى من يمارس هذه المهنة في موقع لائق برجال القانون الذين يحملون مشعل الحق والعروبة.
كما طالب المحامي أسد درويش من الدور التشريعي الأول النظر بحيادية القضاة في تعاملهم مع المحامين والابتعاد عن المحسوبيات التي تندرج ضمن مصالح شخصية وأن يتم الانتقاء الصحيح للقضاة من ذوي الخبرة وأن يتم اخضاعهم لدورات تدريبية معمقة تساعدهم في اداء دورهم وتفاعلهم القانوني مع المحامي.
السويداء: تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة
رأى المحامي نجيب مسعود رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء أن أول مايجب أن يقوم به أعضاء مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة هو العمل على تعديل النظام الداخلي أو إحداث نظام جديد للمجلس ولا مانع من استخدام كلمة مجلس النواب بدلاً من مجلس الشعب باعتبار ان الدساتير السابقة في سورية وعدد من دساتير العالم أطلقت هذه التسمية، فالمجلس يتألف من عدد من النواب والنائب كما هو معروف ينوب عن من يوكله بقضية ما فهناك عقد ينشأ بين النائب ومن ينتخبه من أجل أن يمثله ويتبنى قضاياه والعمل على تحقيق أمانيه، ونحن كمحامين أول ما نطالب به من الذين سيصلون إلى تحت قبة المجلس أن يعملوا على إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي تم رفضه عندما عرض على المجلس السابق وهذا ما أوقع الجور على المحامين وأضر بمصلحتهم خاصة في مسألة تنظيم العقود من قبل محامين أساتذة كي لا تصاب العقود بنقص أو أخطاء تمس مصلحة المتعاقدين من جهة، ومن جهة ثانية تحجب عن المحامين حقهم في العمل وتعرضهم للبطالة.
ولفت مسعود إلى أهمية أن ينظر مجلس الشعب لمدى دستورية أي قانون يخالف الدستور فهناك الكثير من القوانين قد خالفت الدستور وأبرزها القانون رقم 3 المتعلق بمنع الاتجار بالأراضي وقانون الاستملاك الذي يحرم المواطن من ريع أرضه عند الاستملاك خلافاً للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة وقانون التركات الذي يفرض على الأيتام ضريبة التركات والضرائب التي لم تفرض على أسس عادلة.
واقترح رئيس مجلس فرع المحامين أن توزع المهام على أعضاء مجلس الشعب من خلال لجان متعددة وكل حسب اختصاصه، لجنة التشريع، ولجنة لكل وزارة من الوزارات، لجنة النقابات، الزراعة، العمال، الفلاحين، المرأة، مكافحة الفساد، الشكاوى وحقوق الإنسان وغيرها، وأن تكون اللجنة القانونية هي المختصة بإحداث قوانين جديدة دون الانتظار للقوانين التي تأتي من دوائر ومؤسسات الدولة.
وقال مسعود: على عضو مجلس الشعب الذي سيصل إلى البرلمان أن يتفاعل مع المواطنين الذين انتخبوه ويتبنى قضاياهم ويقيم في الدائرة الانتخابية التي يمثلها ويطلع بشكل دائم على أحوال الناس وأن يكون ملماً في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها.
المحامية صفاء رحروح أكدت ضرورة مشاركة المحامين بكافة القوانين عند مناقشتها أو تعديلها أو صياغتها في مجلس الشعب القادم، مشيرة إلى أن قانون تنظيم مهمة المحاماة رقم 30 لعام 2010 قد صدم المحامين فجميع المواد التي طالبنا بتعديلها لم يتطرق لها القانون الجديد خاصة التي تمس استقلال المحاماة وحصانة المحامي وتحسين الوضع الاقتصادي للمحامين وما نريده من المجلس الجديد تعديل القانون لرفع مستوى المحامين كتعاقد الدولة ومؤسساتها مع المحامين وحل إدارة قضايا الدولة لأنها عبء على الدولة وتنظيم كافة العقود من قبل المحامين وتوثيقها لدى نقابة المحامين وإلغاء النصوص التي تعطي وزارة العدل نوعاً من الوصاية والتفتيش على النقابة وإلغاء المادة 9 المتعلقة بالحد الأعلى للعمر المسموح به الانتساب إلى نقابة المحامين حيث أقر المجلس رفع هذا الحد من 45 عاماً إلى 50 عاماً وإلغاء النص الذي يسمح بحل النقابة وإلغاء حق وزير العدل بالطعن بتسجيل محام تطبيقاً لمبدأ سيادة النقابة على الجدول والعمل على إشادة قصور عدل لائقة.
المحامي عماد الحلبي رأى أن أي خلل أو تقصير في أحد جوانب الحياة يبقى قابلاً للمعالجة إذا كانت المؤسسة القضائية والتشريع محافظة على قدرتها وكفاءتها ونقائها ووجود أشخاص في مجلس الشعب غير مختصين بالقانون أو يسعون لمصالح شخصية ينعكس سلباً على أداء السلطة التشريعية وتقديم تنازلات لصالح السلطة التنفيذية وكذلك صدور قوانين جائرة بحق المواطن أو إجهاض قوانين نافعة، فعلى المرشح أن يقدم برامج عمل محددة ويتمتع بصفات عالية من النزاهة وتحمل المسؤولية وأن يكون أول من يقدم وآخر من يأخذ ويمثل طموحات وآمال من انتخبه.
حلب: كفاءات علمية وبرامج واضحة
مع وجود قواسم ومطالب مشتركة لشريحة الحقوقيين والمحامين في حلب والمتمثلة بزيادة الكفاءات العلمية في عضوية مجلس الشعب ومحاربة الفساد بكل اشكاله وصوره وتفعيل دور العنصر النسائي وعدم تنكر المرشحين لناخبيهم بعدم الوفاء لوعودهم وامكانية مساءلتهم مستقبلا عما فعلوه وقدموه للمواطن واعادة دراسة بعض القوانين والانظمة.. الخ، الا ان البعض كانت له رؤى ومطالب اخرى فبماذا تمثلت هذه المطالب.
العضوية تكليف وليست تشريفاًًًً
المحامي احمد عادل غضب قال: نريد كفاءات جيدة ومتميزة نسألها مستقبلا عما فعلت وتكون قادرة فعلا على تفعيل دور السلطة التشريعية والرقابية للمجلس وهذا طبعا جنبا الى جنب مع وجود تمثيل حقيقي لفئات العمال والفلاحين وانا ارى بأنه على العضو المشاركة في القرارات واقتراح المشاريع ودراسة القوانين وتعديلها بما يصب في مصلحة المواطن ومنها على سبيل المثال القوانين الجزائية المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال وسندات الامانة وعموما تبقى العضوية تكليفا وليست تشريفا.
تغليب المصلحة العامة على الفردية
الحقوقي فادي عاشور قال: نحن لا نريد محاباة أحد او العمل كرمى لفلان او علان فالمرحلة القادمة حاسمة والاصلاح الشامل ومحاربة الفساد هو الهدف وكل ما نطلبه اناس يتمتعون بجرأة الشباب وحكمة الكبار ويتميزون بالمؤهلات العلمية والثقافية والفكر الخلاق المبدع فنحن نريد شبابا يخافون على البلد ويغارون عليه ويضعون نصب اعينهم المصلحة العامة الجماعية على المصلحة الخاصة الفردية.
صياغة قوانين تتوافق مع الدستور الجديد
المحامي ناصر كريم اكد ان هذه المرحلة الجديدة تتطلب من اعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الاول صياغة نصوص قانونية تلبي حاجات المواطن وتحافظ على حقوقه المشروعة وتصون حريته وكرامته وتمنحه كامل الحرية للتعبير عن مطالبه ولكن تحت سقف الوطن وهذا ما نطالب به اعضاء المجلس فصياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور والتطور الذي تشهده سورية الجديدة هو الهدف.
زيادة دعم المرأة
المحامية صافيناز سالم قالت بدورها : اتمنى على الاعضاء الابتعاد عن الشعارات الجوفاء والخطب المملة فالعصر الراهن هو عصر الفعل لا القول وطبعا من البديهي ان تلقى المرأة كل الدعم والاهتمام لأنها نصف المجتمع وبالتالي المساهمة في اصدار القوانين التي تكفل لها حريتها في الحياة الكريمة.
العمل لمصلحة المواطن
المحامي مصطفى خواتمي قال: نريد من عضو مجلس الشعب الذي سينجح في الانتخابات ان يساهم في استقرار الامن والعدل كما نطلب الخبرة والصدق والشفافية والعمل لصالح المواطن العادي ولأن اغلب الناجحين سيمثلون احزابهم منهم بالتالي سينفذون اجندات هذه الاحزاب وهم ناجحون سواء انتخبناهم ام لا ما يعني انهم في حالة استغناء عنا ..
استجواب الحكومة عند الضرورة
المحامي رشيد غباش قال: باعتبار عضو مجلس الشعب يمثل كافة فئات الشعب بكل آماله وآلامه وباعتبار ان المجلس هو سلطة تشريعية ورقابية فالمفترض باعضائه ان يكونوا على قدر عال من المسؤولية والمؤهلات الثقافية والقانونية وذلك لتفعيل الصلاحيات التي منحها الدستور للمجلس وخاصة ما يتعلق بتطوير القوانين ومحاسبة الحكومة من خلال الاستجوابات وحجب الثقة اذا ما استدعى الامر وطبعا هذا جنبا الى جنب مع تقديم الافكار الخلاقة للسلطة التنفيذية لرفع مستوى المعيشة للفرد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير كافة البنى التحتية والخدمية.
طرطوس : سيادة القانون
المحامون كغيرهم من أفراد المجتمع كانت لهم آراء و مطالب من مرشحي مجلس الشعب للدورة القادمة .
قال المحامي وفيق محمود علي –طرطوس-: يجب على أعضاء مجلس الشعب الذين سيفوزون في الدور التشريعي الأول العمل تحت ظل القانون في جميع مؤسسات الدولة و التركيز على سيادة القانون حتى تتحقق معادلة الحفاظ على كرامة الوطن و المواطن .
المحامي سمير عباس قال : نطلب من أعضاء مجلس الشعب الذين سيفوزون تطوير القوانين كي تتماشى مع هذا العصر و جيل الشباب و ترسيخ سيادة القانون و الحفاظ على كرامة المواطن والاهتمام بمصالح الشعب و الابتعاد عن المصالح الشخصية و الاهتمام بمصالح المواطن عبر مؤسسات الدولة .
بدوره أكد المحامي علي احمد يوسف على ضرورة أن يمارس عضو مجلس الشعب عندما يصبح تحت قبة المجلس دوره الحقيقي في مناقشة القوانين و السعي لاستصدار قوانين حديثة تتناسب مع التطور الاجتماعي و الديمغرافي .
من جهته طالب المحامي باسل محسن كتوب عضو مجلس الشعب عند فوزه في الانتخابات القادمة التفاعل مع نقابات المحامين لدراسة القوانين حتى تصدر بصيغتها الأفضل عن الجسم القانوني و القضائي ، كما نتمنى أن يكون أعضاء المجلس مرآة المجتمع داخل المجلس و أن ينقلوا صوت الشارع بصدق .
المحامي بيير طلعت سلوم : نريد من عضو مجلس الشعب التطلع إلى حاجات الشعب و أن يكون صوت الشعب ضمن المحافظة التي يمثلها و القيام بجولات شهرية على الأقل و التفاعل مع المنظمات و الأحزاب حتى لو كان مستقلا و رفع المقترحات إلى المجلس.
و كمحامي أقول : يجب أن يتمتع عضو مجلس الشعب بثقافة قانونية في الاختصاصات كافة حتى يتمكن حين طرح احد مشاريع القوانين على التصويت أن يقدم صوتاً مسؤولاً عن القانون و أهميته و مدى تطابقه مع مصالح الشعب السوري لان الشعب هو الأساس .
القنيطرة: أتمتة المحاكم و تنقلات دورية للقضاة
تركزت طروحات أصحاب القانون و المحامين في محافظة القنيطرة حول ممثلي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول حول عناوين مهمة تلخص مطالبهم من الأعضاء الجدد.
المحامي محمد مقبل يرى أن مجلس الشعب القادم يجب أن يمثل سلطة الشعب بشكل فعلي وحقيقي وأن يعبر عن الإرادة الشعبية للمواطنين من خلال الالتزام بقضايا الشعب والوطن وتلمس ما يريده أبناؤه، داعيا إلى تطوير التجربة البرلمانية من خلال الكفاءات الجيدة والمتميزة والقادرة على تفعيل السلطة التشريعية والرقابية للمجلس.
المحامية حسنة محمد دعت إلى ضرورة وجود تمثيل حقيقي للمحامين في مجلس الشعب كونهم الأقدر على معرفة القوانين والعمل على أتمتة أعمال دوائر الدولة و في مقدمتها وزارة العدل و القصر العدلي خصوصا في ظل الكم الهائل من الدعاوى في المحاكم المختلفة و وضع جدول زمني لتنفيذ كافة القرارات والعمل على توفير الراحة النفسية و المالية للقضاة في محافظاتهم عن طريق تأمين السكن لهم و وسيلة نقل خاصة بهم و رواتب مالية تمنعهم من بيع ضمائرهم و استخدام مناصبهم لإصدار أحكام غير عادلة, وأن يعمل أعضاء المجلس القادم على طرح الأفكار التي تخدم كل الفئات الشعبية كون عضويته ليست امتيازاً وإنما واجباً وطنياً.
بدوره محمد بدر يرى ضرورة تحديد فترة زمنية لإدارة كل قاضي للمحكمة المكلف بها حيث نجد الكثير من القضاة يمضون في مراكزهم أكثر من عقدين من الزمن و ذلك يولد صداقات و استغلالا للموقع لأصحاب النفوذ و من يدور في فلكهم و لذلك يجب نقل القاضي كل خمس سنوات إلى محكمة و مكان جديد و يفضل أن يكون خارج منطقته و مكان إقامته الأصلي.
و أكد بدر استصدار القوانين المتعلقة بالتخفيض الفوري للرسوم القضائية، والعمل على تعزيز استقلال القضاء، وتهيئة كافة الظروف التي من شأنها التسريع في المعاملات القضائية و أن يضع أعضاء المجلس القادم المصلحة العامة نصب أعينهم والتواجد بين الجماهير التي انتخبتهم وأوصلتهم إلى قبة المجلس وعدم الابتعاد عن ناخبيهم وقضاياهم وأن تكون الأولوية للمواطن والعمل على تحسين واقعه المعاشي والاجتماعي والتربوي وإيجاد فرص عمل للأجيال الشابة.
أما نجاح الموسى فترى ضرورة المطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب و خاصة ممثلي محافظة القنيطرة ، وإنشاء مجلس شيوخ سوري تكون مهمته الرقابة على نظام عمل المؤسسات العامة في الدولة والعمل على تشكيل مجلس للشباب على غرار مجلس الشعب على أن يكون جميع أعضائه من الشباب ، و مهمته النظر في مشاكل الشباب و إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية .
الحسكة: تلبية احتياجات الجميع
أكد المحامي عدنان الفاضل أن تكون المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشعب حقيقية وأن نشعر بالتغيير الذي يريده كافة المواطنين ففي السابق كانت الأمور تتم بعدم الرضا على المنتخبين من الأعضاء, الآن نريد أن يشارك الجميع بالانتخابات مشاركة ديمقراطية وتكون الانتخابات صادقة ونزيهة كي نعمل على تشكيل مجلس شعب يكون صوتاً حراً للمواطن في إطار ديمقراطي وبمشاركة جميع أطياف الشعب بالمجلس من خلال اختيار ممثليه .
المحامي حسن محمد حسين قال : مجلس الشعب القادم سيكون خطوة هائلة باتجاه إعطاء مصداقية لعملية الإصلاح وستكون أولى الثمار تجاه الديمقراطية كون عملية الإصلاح عملية جدية لا رجعة عنها وخاصة بمشاركة جميع الأحزاب الجديدة منها بعد صدور قانون الأحزاب .
المحامي محمد كاظم : انتخابات مجلس الشعب جاءت ضمن مجموعة من القرارات التي تنصب جميعها في مسيرة الإصلاح والتطوير وهي بدورها تهتم بشؤون المواطنين ودورهم في بناء المجتمع وعملية التحديث والإصلاح الإداري وما نتمناه أن يلبي مجلس الشعب احتياجات الجميع كمواطن أولا وكأحزاب ثانيا ضمن إطار تنافسي يتم من خلاله اختيار الأكفأ والأقدر على العمل ومن مهام المجلس مراقبة السلطة التنفيذية مراقبة فعالة ضمن الصلاحيات التي منحها الدستور له كمحاسبة الوزارة والوزراء عن أخطائهم ومراقبة الميزانية العامة عند التصديق سواء عند إقرارها أو بعد تطبيقها وقطع حساباتها ومحاسبة المسبب في التقصير وعدم التنفيذ.
ومن أهم المهام الموكلة للأعضاء مكافحة الفساد ووضع آلية جدية لمحاربته, والمحاسبة للموظف ليس بنقله من مكان إلى آخر أو عقوبات خفيفة أو كف يده ومن ثم بعد فترة إطلاق يده في وظيفة أكبر، ليجعل يده جزءاً لا يتجزأ من جيب ومحفظة المواطن، فالبعض منهم أصبح كمن فتح دكاناً في دائرته، وبعضهم كمن فتح (سوبرماركت) يبيع الخدمة الوظيفية لقاء المال والرشوة، ليذهب بنهاية الدوام إلى البيت وبيده غلة يومية قد تفوق راتبه الشهري .
ودعا كاظم إلى إصدار التشريعات بما يحقق العدالة الضريبية فعلى سبيل المثال العامل ذو الدخل المحدود يدفع ضريبة للدولة من راتبه أكثر مما يدفعه التاجر أو المتعهد أو الصناعي، فيجب تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد آلية مناسبة لفرضها
أيمن عبد الله- محام :أتمنى أن تمارس هذه الانتخابات بمنتهى المصداقية وان يكون جميع المرشحين على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يكون المجلس القادم وبمشاركة جميع الأحزاب القديمة والجديدة المشكلة أصواتاً حرة للمواطن و ممثلين يلبون احتياجات ورغبات المواطنين
وكانت هناك زوايا أخرى للمسألة، رصدها الزملاء في عدد من المحافظات من خلال اللقاءات الميدانية التي أجروها مع عدد من المحامين وجاءت كما يلي...
ريف دمشق: الحصانة وتوسيع ملاك القضاة للفصل بالدعاوى المتراكمة
أكد المحامي وسيم ياغي أن من أولويات المرحلة القادمة وما نأمل من أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الأول أن يولي الاهتمام بموضوع القضاء والمحامين لتسهيل انجاز الدعاوى القضائية وتجاوز العديد من العقبات والاشكالات السابقة ونأمل أن يتم العمل على تأمين مقرات خاصة للمحامين لدى المحاكم وتوسيع المحاكم خاصة بريف دمشق وتوزيعها بشكل يسهل عمل المحامي ومراجعة المواطنين وتوسيع ملاك القضاة ليتم تسريع انجاز الفصل بالدعاوى فهناك دعاوى بسيطة تبقى في أروقة المحاكم سنوات مع التأكيد على حصانة المحامي وتسهيل عمله اثناء مراجعة الجهات المعنية.
ومن جهته المحامي لؤي عزيز قال: إن احداث دار للقضاء مركزية على مستوى المحافظة لكافة المحاكم المدنية والاستئناف والجزاء وغيرها ضرورة لتوحيد الاجتهادات والاجراءات التي تتعامل بها دواوين المحاكم كما نأمل من الدور التشريعي الأول أن ينظر بموضوع زيادة عدد القضاة من أجل التسريع في عمليات فصل الدعاوى ليتسنى للمتقاضين فصل النزاع بينهم بأقصى سرعة ممكنة بما يضمن حقوق المواطنين وعدم الاضرار بأصحاب الحقوق خاصة وأن التعويض عن الاضرار لا يتناسب مطلقاً مع الضرر الذي أحدثه أحد المتقاضين بالآخر نتيجة مماطلته وتسويفه في حرمان الاخر من الوصول الى حقه.
وأكد المحامي عزيز على ضرورة الحد من قضايا الاحتيال ومن الذين تسول لهم أنفسهم اتباع الطريق للنيل من حقوق الاخرين والتخفيف من رسوم الدعاوى ورفع الحد الأدنى من الاسعار على الفريق الخاسر في الدعوى وتغطية مصاريف القضاء وغيرها وبذلك نحد من لجوء من ليس له حق على الآخر الى القضاء.
وطالب عزيز بأن يكون هناك صندوق أكثر فاعلية للتعاون بين المحامين ليعود ريعه للمحامين الذين ليس لهم نصيب في العمل كباقي المحامين كمشاركة اجتماعية ووجدانية اسوة بصندوق المهندسين وضرورة حصانة المحامي امام كافة الجهات التي يتوجب عليه مراجعتها وخاصة أمام القضاء والحفاظ على مكانة المهنة وقدسيتها وتفاعلها مع المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعية وأن يكون هناك دور أكبر للنقابة ليبقى من يمارس هذه المهنة في موقع لائق برجال القانون الذين يحملون مشعل الحق والعروبة.
كما طالب المحامي أسد درويش من الدور التشريعي الأول النظر بحيادية القضاة في تعاملهم مع المحامين والابتعاد عن المحسوبيات التي تندرج ضمن مصالح شخصية وأن يتم الانتقاء الصحيح للقضاة من ذوي الخبرة وأن يتم اخضاعهم لدورات تدريبية معمقة تساعدهم في اداء دورهم وتفاعلهم القانوني مع المحامي.
السويداء: تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة
رأى المحامي نجيب مسعود رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء أن أول مايجب أن يقوم به أعضاء مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة هو العمل على تعديل النظام الداخلي أو إحداث نظام جديد للمجلس ولا مانع من استخدام كلمة مجلس النواب بدلاً من مجلس الشعب باعتبار ان الدساتير السابقة في سورية وعدد من دساتير العالم أطلقت هذه التسمية، فالمجلس يتألف من عدد من النواب والنائب كما هو معروف ينوب عن من يوكله بقضية ما فهناك عقد ينشأ بين النائب ومن ينتخبه من أجل أن يمثله ويتبنى قضاياه والعمل على تحقيق أمانيه، ونحن كمحامين أول ما نطالب به من الذين سيصلون إلى تحت قبة المجلس أن يعملوا على إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي تم رفضه عندما عرض على المجلس السابق وهذا ما أوقع الجور على المحامين وأضر بمصلحتهم خاصة في مسألة تنظيم العقود من قبل محامين أساتذة كي لا تصاب العقود بنقص أو أخطاء تمس مصلحة المتعاقدين من جهة، ومن جهة ثانية تحجب عن المحامين حقهم في العمل وتعرضهم للبطالة.
ولفت مسعود إلى أهمية أن ينظر مجلس الشعب لمدى دستورية أي قانون يخالف الدستور فهناك الكثير من القوانين قد خالفت الدستور وأبرزها القانون رقم 3 المتعلق بمنع الاتجار بالأراضي وقانون الاستملاك الذي يحرم المواطن من ريع أرضه عند الاستملاك خلافاً للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة وقانون التركات الذي يفرض على الأيتام ضريبة التركات والضرائب التي لم تفرض على أسس عادلة.
واقترح رئيس مجلس فرع المحامين أن توزع المهام على أعضاء مجلس الشعب من خلال لجان متعددة وكل حسب اختصاصه، لجنة التشريع، ولجنة لكل وزارة من الوزارات، لجنة النقابات، الزراعة، العمال، الفلاحين، المرأة، مكافحة الفساد، الشكاوى وحقوق الإنسان وغيرها، وأن تكون اللجنة القانونية هي المختصة بإحداث قوانين جديدة دون الانتظار للقوانين التي تأتي من دوائر ومؤسسات الدولة.
وقال مسعود: على عضو مجلس الشعب الذي سيصل إلى البرلمان أن يتفاعل مع المواطنين الذين انتخبوه ويتبنى قضاياهم ويقيم في الدائرة الانتخابية التي يمثلها ويطلع بشكل دائم على أحوال الناس وأن يكون ملماً في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها.
المحامية صفاء رحروح أكدت ضرورة مشاركة المحامين بكافة القوانين عند مناقشتها أو تعديلها أو صياغتها في مجلس الشعب القادم، مشيرة إلى أن قانون تنظيم مهمة المحاماة رقم 30 لعام 2010 قد صدم المحامين فجميع المواد التي طالبنا بتعديلها لم يتطرق لها القانون الجديد خاصة التي تمس استقلال المحاماة وحصانة المحامي وتحسين الوضع الاقتصادي للمحامين وما نريده من المجلس الجديد تعديل القانون لرفع مستوى المحامين كتعاقد الدولة ومؤسساتها مع المحامين وحل إدارة قضايا الدولة لأنها عبء على الدولة وتنظيم كافة العقود من قبل المحامين وتوثيقها لدى نقابة المحامين وإلغاء النصوص التي تعطي وزارة العدل نوعاً من الوصاية والتفتيش على النقابة وإلغاء المادة 9 المتعلقة بالحد الأعلى للعمر المسموح به الانتساب إلى نقابة المحامين حيث أقر المجلس رفع هذا الحد من 45 عاماً إلى 50 عاماً وإلغاء النص الذي يسمح بحل النقابة وإلغاء حق وزير العدل بالطعن بتسجيل محام تطبيقاً لمبدأ سيادة النقابة على الجدول والعمل على إشادة قصور عدل لائقة.
المحامي عماد الحلبي رأى أن أي خلل أو تقصير في أحد جوانب الحياة يبقى قابلاً للمعالجة إذا كانت المؤسسة القضائية والتشريع محافظة على قدرتها وكفاءتها ونقائها ووجود أشخاص في مجلس الشعب غير مختصين بالقانون أو يسعون لمصالح شخصية ينعكس سلباً على أداء السلطة التشريعية وتقديم تنازلات لصالح السلطة التنفيذية وكذلك صدور قوانين جائرة بحق المواطن أو إجهاض قوانين نافعة، فعلى المرشح أن يقدم برامج عمل محددة ويتمتع بصفات عالية من النزاهة وتحمل المسؤولية وأن يكون أول من يقدم وآخر من يأخذ ويمثل طموحات وآمال من انتخبه.
حلب: كفاءات علمية وبرامج واضحة
مع وجود قواسم ومطالب مشتركة لشريحة الحقوقيين والمحامين في حلب والمتمثلة بزيادة الكفاءات العلمية في عضوية مجلس الشعب ومحاربة الفساد بكل اشكاله وصوره وتفعيل دور العنصر النسائي وعدم تنكر المرشحين لناخبيهم بعدم الوفاء لوعودهم وامكانية مساءلتهم مستقبلا عما فعلوه وقدموه للمواطن واعادة دراسة بعض القوانين والانظمة.. الخ، الا ان البعض كانت له رؤى ومطالب اخرى فبماذا تمثلت هذه المطالب.
العضوية تكليف وليست تشريفاًًًً
المحامي احمد عادل غضب قال: نريد كفاءات جيدة ومتميزة نسألها مستقبلا عما فعلت وتكون قادرة فعلا على تفعيل دور السلطة التشريعية والرقابية للمجلس وهذا طبعا جنبا الى جنب مع وجود تمثيل حقيقي لفئات العمال والفلاحين وانا ارى بأنه على العضو المشاركة في القرارات واقتراح المشاريع ودراسة القوانين وتعديلها بما يصب في مصلحة المواطن ومنها على سبيل المثال القوانين الجزائية المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال وسندات الامانة وعموما تبقى العضوية تكليفا وليست تشريفا.
تغليب المصلحة العامة على الفردية
الحقوقي فادي عاشور قال: نحن لا نريد محاباة أحد او العمل كرمى لفلان او علان فالمرحلة القادمة حاسمة والاصلاح الشامل ومحاربة الفساد هو الهدف وكل ما نطلبه اناس يتمتعون بجرأة الشباب وحكمة الكبار ويتميزون بالمؤهلات العلمية والثقافية والفكر الخلاق المبدع فنحن نريد شبابا يخافون على البلد ويغارون عليه ويضعون نصب اعينهم المصلحة العامة الجماعية على المصلحة الخاصة الفردية.
صياغة قوانين تتوافق مع الدستور الجديد
المحامي ناصر كريم اكد ان هذه المرحلة الجديدة تتطلب من اعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الاول صياغة نصوص قانونية تلبي حاجات المواطن وتحافظ على حقوقه المشروعة وتصون حريته وكرامته وتمنحه كامل الحرية للتعبير عن مطالبه ولكن تحت سقف الوطن وهذا ما نطالب به اعضاء المجلس فصياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور والتطور الذي تشهده سورية الجديدة هو الهدف.
زيادة دعم المرأة
المحامية صافيناز سالم قالت بدورها : اتمنى على الاعضاء الابتعاد عن الشعارات الجوفاء والخطب المملة فالعصر الراهن هو عصر الفعل لا القول وطبعا من البديهي ان تلقى المرأة كل الدعم والاهتمام لأنها نصف المجتمع وبالتالي المساهمة في اصدار القوانين التي تكفل لها حريتها في الحياة الكريمة.
العمل لمصلحة المواطن
المحامي مصطفى خواتمي قال: نريد من عضو مجلس الشعب الذي سينجح في الانتخابات ان يساهم في استقرار الامن والعدل كما نطلب الخبرة والصدق والشفافية والعمل لصالح المواطن العادي ولأن اغلب الناجحين سيمثلون احزابهم منهم بالتالي سينفذون اجندات هذه الاحزاب وهم ناجحون سواء انتخبناهم ام لا ما يعني انهم في حالة استغناء عنا ..
استجواب الحكومة عند الضرورة
المحامي رشيد غباش قال: باعتبار عضو مجلس الشعب يمثل كافة فئات الشعب بكل آماله وآلامه وباعتبار ان المجلس هو سلطة تشريعية ورقابية فالمفترض باعضائه ان يكونوا على قدر عال من المسؤولية والمؤهلات الثقافية والقانونية وذلك لتفعيل الصلاحيات التي منحها الدستور للمجلس وخاصة ما يتعلق بتطوير القوانين ومحاسبة الحكومة من خلال الاستجوابات وحجب الثقة اذا ما استدعى الامر وطبعا هذا جنبا الى جنب مع تقديم الافكار الخلاقة للسلطة التنفيذية لرفع مستوى المعيشة للفرد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير كافة البنى التحتية والخدمية.
طرطوس : سيادة القانون
المحامون كغيرهم من أفراد المجتمع كانت لهم آراء و مطالب من مرشحي مجلس الشعب للدورة القادمة .
قال المحامي وفيق محمود علي –طرطوس-: يجب على أعضاء مجلس الشعب الذين سيفوزون في الدور التشريعي الأول العمل تحت ظل القانون في جميع مؤسسات الدولة و التركيز على سيادة القانون حتى تتحقق معادلة الحفاظ على كرامة الوطن و المواطن .
المحامي سمير عباس قال : نطلب من أعضاء مجلس الشعب الذين سيفوزون تطوير القوانين كي تتماشى مع هذا العصر و جيل الشباب و ترسيخ سيادة القانون و الحفاظ على كرامة المواطن والاهتمام بمصالح الشعب و الابتعاد عن المصالح الشخصية و الاهتمام بمصالح المواطن عبر مؤسسات الدولة .
بدوره أكد المحامي علي احمد يوسف على ضرورة أن يمارس عضو مجلس الشعب عندما يصبح تحت قبة المجلس دوره الحقيقي في مناقشة القوانين و السعي لاستصدار قوانين حديثة تتناسب مع التطور الاجتماعي و الديمغرافي .
من جهته طالب المحامي باسل محسن كتوب عضو مجلس الشعب عند فوزه في الانتخابات القادمة التفاعل مع نقابات المحامين لدراسة القوانين حتى تصدر بصيغتها الأفضل عن الجسم القانوني و القضائي ، كما نتمنى أن يكون أعضاء المجلس مرآة المجتمع داخل المجلس و أن ينقلوا صوت الشارع بصدق .
المحامي بيير طلعت سلوم : نريد من عضو مجلس الشعب التطلع إلى حاجات الشعب و أن يكون صوت الشعب ضمن المحافظة التي يمثلها و القيام بجولات شهرية على الأقل و التفاعل مع المنظمات و الأحزاب حتى لو كان مستقلا و رفع المقترحات إلى المجلس.
و كمحامي أقول : يجب أن يتمتع عضو مجلس الشعب بثقافة قانونية في الاختصاصات كافة حتى يتمكن حين طرح احد مشاريع القوانين على التصويت أن يقدم صوتاً مسؤولاً عن القانون و أهميته و مدى تطابقه مع مصالح الشعب السوري لان الشعب هو الأساس .
القنيطرة: أتمتة المحاكم و تنقلات دورية للقضاة
تركزت طروحات أصحاب القانون و المحامين في محافظة القنيطرة حول ممثلي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول حول عناوين مهمة تلخص مطالبهم من الأعضاء الجدد.
المحامي محمد مقبل يرى أن مجلس الشعب القادم يجب أن يمثل سلطة الشعب بشكل فعلي وحقيقي وأن يعبر عن الإرادة الشعبية للمواطنين من خلال الالتزام بقضايا الشعب والوطن وتلمس ما يريده أبناؤه، داعيا إلى تطوير التجربة البرلمانية من خلال الكفاءات الجيدة والمتميزة والقادرة على تفعيل السلطة التشريعية والرقابية للمجلس.
المحامية حسنة محمد دعت إلى ضرورة وجود تمثيل حقيقي للمحامين في مجلس الشعب كونهم الأقدر على معرفة القوانين والعمل على أتمتة أعمال دوائر الدولة و في مقدمتها وزارة العدل و القصر العدلي خصوصا في ظل الكم الهائل من الدعاوى في المحاكم المختلفة و وضع جدول زمني لتنفيذ كافة القرارات والعمل على توفير الراحة النفسية و المالية للقضاة في محافظاتهم عن طريق تأمين السكن لهم و وسيلة نقل خاصة بهم و رواتب مالية تمنعهم من بيع ضمائرهم و استخدام مناصبهم لإصدار أحكام غير عادلة, وأن يعمل أعضاء المجلس القادم على طرح الأفكار التي تخدم كل الفئات الشعبية كون عضويته ليست امتيازاً وإنما واجباً وطنياً.
بدوره محمد بدر يرى ضرورة تحديد فترة زمنية لإدارة كل قاضي للمحكمة المكلف بها حيث نجد الكثير من القضاة يمضون في مراكزهم أكثر من عقدين من الزمن و ذلك يولد صداقات و استغلالا للموقع لأصحاب النفوذ و من يدور في فلكهم و لذلك يجب نقل القاضي كل خمس سنوات إلى محكمة و مكان جديد و يفضل أن يكون خارج منطقته و مكان إقامته الأصلي.
و أكد بدر استصدار القوانين المتعلقة بالتخفيض الفوري للرسوم القضائية، والعمل على تعزيز استقلال القضاء، وتهيئة كافة الظروف التي من شأنها التسريع في المعاملات القضائية و أن يضع أعضاء المجلس القادم المصلحة العامة نصب أعينهم والتواجد بين الجماهير التي انتخبتهم وأوصلتهم إلى قبة المجلس وعدم الابتعاد عن ناخبيهم وقضاياهم وأن تكون الأولوية للمواطن والعمل على تحسين واقعه المعاشي والاجتماعي والتربوي وإيجاد فرص عمل للأجيال الشابة.
أما نجاح الموسى فترى ضرورة المطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب و خاصة ممثلي محافظة القنيطرة ، وإنشاء مجلس شيوخ سوري تكون مهمته الرقابة على نظام عمل المؤسسات العامة في الدولة والعمل على تشكيل مجلس للشباب على غرار مجلس الشعب على أن يكون جميع أعضائه من الشباب ، و مهمته النظر في مشاكل الشباب و إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية .
الحسكة: تلبية احتياجات الجميع
أكد المحامي عدنان الفاضل أن تكون المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشعب حقيقية وأن نشعر بالتغيير الذي يريده كافة المواطنين ففي السابق كانت الأمور تتم بعدم الرضا على المنتخبين من الأعضاء, الآن نريد أن يشارك الجميع بالانتخابات مشاركة ديمقراطية وتكون الانتخابات صادقة ونزيهة كي نعمل على تشكيل مجلس شعب يكون صوتاً حراً للمواطن في إطار ديمقراطي وبمشاركة جميع أطياف الشعب بالمجلس من خلال اختيار ممثليه .
المحامي حسن محمد حسين قال : مجلس الشعب القادم سيكون خطوة هائلة باتجاه إعطاء مصداقية لعملية الإصلاح وستكون أولى الثمار تجاه الديمقراطية كون عملية الإصلاح عملية جدية لا رجعة عنها وخاصة بمشاركة جميع الأحزاب الجديدة منها بعد صدور قانون الأحزاب .
المحامي محمد كاظم : انتخابات مجلس الشعب جاءت ضمن مجموعة من القرارات التي تنصب جميعها في مسيرة الإصلاح والتطوير وهي بدورها تهتم بشؤون المواطنين ودورهم في بناء المجتمع وعملية التحديث والإصلاح الإداري وما نتمناه أن يلبي مجلس الشعب احتياجات الجميع كمواطن أولا وكأحزاب ثانيا ضمن إطار تنافسي يتم من خلاله اختيار الأكفأ والأقدر على العمل ومن مهام المجلس مراقبة السلطة التنفيذية مراقبة فعالة ضمن الصلاحيات التي منحها الدستور له كمحاسبة الوزارة والوزراء عن أخطائهم ومراقبة الميزانية العامة عند التصديق سواء عند إقرارها أو بعد تطبيقها وقطع حساباتها ومحاسبة المسبب في التقصير وعدم التنفيذ.
ومن أهم المهام الموكلة للأعضاء مكافحة الفساد ووضع آلية جدية لمحاربته, والمحاسبة للموظف ليس بنقله من مكان إلى آخر أو عقوبات خفيفة أو كف يده ومن ثم بعد فترة إطلاق يده في وظيفة أكبر، ليجعل يده جزءاً لا يتجزأ من جيب ومحفظة المواطن، فالبعض منهم أصبح كمن فتح دكاناً في دائرته، وبعضهم كمن فتح (سوبرماركت) يبيع الخدمة الوظيفية لقاء المال والرشوة، ليذهب بنهاية الدوام إلى البيت وبيده غلة يومية قد تفوق راتبه الشهري .
ودعا كاظم إلى إصدار التشريعات بما يحقق العدالة الضريبية فعلى سبيل المثال العامل ذو الدخل المحدود يدفع ضريبة للدولة من راتبه أكثر مما يدفعه التاجر أو المتعهد أو الصناعي، فيجب تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد آلية مناسبة لفرضها
أيمن عبد الله- محام :أتمنى أن تمارس هذه الانتخابات بمنتهى المصداقية وان يكون جميع المرشحين على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يكون المجلس القادم وبمشاركة جميع الأحزاب القديمة والجديدة المشكلة أصواتاً حرة للمواطن و ممثلين يلبون احتياجات ورغبات المواطنين
do not necessarily represent the views of Souria.com’s management
Comments / 0
No comments on this Article, Send Your Comment
Electronic Magazine | Electronic Maps | Travel & Tourism | Souriaty Club | Chat Center | Discussion Rooms | News & Articles | Jokes